به نقل از «فرارو»

طلب ارزی ایران از عراق چقدر است؟ / تاثیر آزادسازی منابع ارزی ایران بر قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۰۸۹۰

انتشار برخی اخبار سیاسی از جمله اخبار مرتبط با آزادسازی ارز بلوکه شده ایران در کشور‌های دیگر از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز محسوب می‌شود.

به گزارش همشهری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری چند روز قبل درباره آزادسازی منابع ارزی کشورمان گفت: در رابطه با پول‌های بلوکه شده باید گفت که در برخی کشورها، آزاد شده و در مابقی هم مقدمات آزاد شدن فراهم شده تا مسائل به نتیجه برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان آزادسازی منابع ارزی کشور در ۲ کشور عراق و کره به دلیل رقم آن بیشتر مورد توجه است هرچند رقم‌های عنوان شده در این باره به خصوص میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق متفاوت است.

یکی از مواردی که ابتدا به ساکن ابهام ایجاد می‌کند در خصوص میزان طلب ایران از عراق است به طوری که آمار‌های مختلفی در این باره در رسانه‌ها منتشر شده است. جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در گفتگو با همشهری آنلاین در خصوص میزان دقیق بدهی عراق به ایران گفت: میزان دقیق بدهی را نمی‌توان گفت چرا که روزانه این اعداد در حال تغییر است. آنهم به این دلیل است که فرآیند صدور گاز و برق به این کشور فرآیندی ممتد و ادامه دار است و در مقابل فرآیند تسویه حساب هم مرحله‌ای انجام می‌شود. یعنی ممکن است یک بار حجمی از این بدهی پرداخت شود و طبیعتا عدد تغییر کند. لذا، چون ورودی پول به حساب‌ها متفاوت است و از طرفی میزان تسویه عراقی‌ها متغیر است و از همین رو نمی‌توان عدد مشخصی داد.

سنجابی طلب ایران از عراق در حوزه نیرو را حدود ۸ میلیارد دلار دانست و افزود: عراق پس از دریافت معافیت تحریمی از سوی فدرال رزرو آمریکا در فاز نخست با پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران موافقت کرد و با توجه به این آزادسازی میزان طلب ایران زیر ۸ میلیارد دلار است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص محدودیت‌های اصلی وصول مطالبات ایران از عراق گفت: همیشه فرآیند تسویه توسط واردکننده عراقی فرایندی زمان بر است که از چند روز تا چند ماه متغیر است. گاهی هم ممکن است پول در حساب باشد، اما من به عنوان فروشنده، یا باید پول دریافتی را به صورت دینار مصرف کنم یا آن را تبدیل به دلار کنم که تمایل برای تبدیل به ارز‌های شناخته و مورد قبول در مبادلات جهانی بیشتر است. قاعدتا ما سعی می‌کنیم در مقابل ارز ناشی از صادرات، واردات انجام دهیم لذا اگر به دینار عراق حواله‌ای داشته باشیم ممکن است خیلی از کسانی که صادرکننده اصلی به کشور ما هستند، دینار عراقی را قبول نکنند؛ لذا آنچه به عنوان محدودیت در این بخش قلمداد می‌شود این است که من بخواهم موجودی حسابم را که دینار عراقی است تبدیل به دلار کنم و آن را به هر حسابی که می‌خواهم در دنیا حواله کنم. در واقع کارشکنی آمریکایی‌ها و تحریم‌های یکطرفه مانع از این هست که من بتوانم حواله ارزی خود را از محل منابع خودم انجام بدهم. اگر آمریکایی‌ها متوجه شوند صاحب حساب یک ایرانی است مانع ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: خبر خوبی که اخیرا اتفاق افتاد این بود که یک استثنا برای منابع ما در عراق قائل شدند. یعنی امکان انتقال این پول‌ها به خارج از عراق برای ما فراهم شد و محل مصرف آن اعلام شد. انتظار داریم با توجه به گشایشی که ایجاد شده بتوانیم از منابع مان در عراق استفاده بهتری کنیم که این موضوع می‌توانیم تاثیر مثبتی در بازار ارز داشته باشد.

چندی پیش، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق خبر داده بود که با مجوز آمریکا، بغداد می‌تواند ۲ میلیارد و هفتصد و شصت میلیون دلار از بدهی‌های خود را بابت خرید گاز و برق به ایران پرداخت کند. این بدهی‌ها برای زائران ایرانی و واردات مواد غذایی به ایران، هزینه خواهد شد.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد تهاتر با کشور عراق هم گفت: اگر در مقابل گاز و برقی که به عراق می‌دهیم یک کالایی از عراق وارد کنیم خب بسیار کمک کننده است و می‌توان این مدل را مدیریت کرد. سال گذشته هم با ۷۰۰ درصد رشد صادرات از عراق مواجه شدیم که بخشی از آن از طریق تهاتر بود که کالا‌های مورد نیاز از عراق یا از طریق عراق وارد کشور شد. البته اگر گاهی در قبال صادرت گاز و برق، نیاز داشته باشیم که یک کالایی را از اروپا وارد کشور کنیم فرایند کار کمی پیچیده‌تر می‌شود، اما در برخی مواقع این کار را نیز انجام می‌دهیم.

سنجابی در خصوص آزادسازی و واردات این حجم از ارز به کشور و تاثیراتش روی بازار ارز کشور هم توضیح داد: ارز هم در کشور همانند هر کالایی دیگری تابع عرضه و تقاضاست. قطعا روی بازار ارز تاثیرگذار است، هر زمان عرضه به نسبت تقاضا زیاد شود قطعا با کاهش قیمت مواجه می‌شویم و برعکس؛ بنابراین وقتی شما منابعی دارید و می‌توانید از این منابع بهره برداری کنید به این معناست که می‌توانید عرضه را افزایش دهید. به عنوان مثال گفته شده آزادسازی پول‌های بلوکه شده عراق برای مصارفی، چون واردات دارو و مواد غذایی صنایع مرتبط با صنایع تبدیلی و غذایی قابل استفاده است به این معنا که می‌توان از این منابع به نیاز واردکنندگانی که مواد اولیه برای خط تولید می‌خواهند پاسخ داد و در حقیقت به بخشی از تقاضا پاسخ داده شده است که به تبع آن عرضه را نسبت به تقاضا در بازار افزایش می‌دهد و موجب کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود. کاهش قیمت ارز که اخیرا اتفاق افتاد الزاما هیجانی نبود بلکه مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی بود. اگر بتوانیم به شکل تثبیت شده‌ای به منابع مان در کشور‌های هدف و طرف قرارداد دسترسی داشته باشیم مطمئنا در گام اول موجب تثبیت نرخ ارز و در گام دوم کاهش نرخ ارز را رقم می‌زنیم.

وی در خصوص روند تجارت خارجی به عراق گفت: در ۲ ماه اخیر رشد صادراتی به عراق نداشتیم البته افت محسوسی هم نداشتیم. یکی از دلایل این است بخش عمده صادرات ما در این ایام صیفی هاست عمدتا عراقی‌ها محدودیت‌های فصلی را دیرتر اعلام می‌کردند مثلا اواخر خرداد و اوایل تیر، اما امسال یک ماه زودتر اعلام کردند به همین علت نتوانستیم کالا‌هایی که سال‌های گذشته صادر می‌کردیم را صادر کنیم. بخشی به موانع دیگر هم بر می‌گردد. البته به طور کلی عمدتا ۶ ماهه اول سال نسبت به میانگین روند سالیانه کاهش داریم و ۶ ماهه دوم سال نسبت به میانگین روند سالیانه با افزایش مواجه می‌شویم. با توجه به افزایشی شدن بودجه عراق پیش‌بینی می‌کنیم سهم بیشتری از بازار صادرات به این کشور را از آن خود کنیم.
تاثیری در بازار ارز نخواهد گذاشت.

اما کامران سلطانی زاده، رئیس کانون صرافان در گفتگو با همشهری آنلاین در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره گفت: در مورد اخبار آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و عراق فکر می‌کنم از زمان ریاست عبدالناصر همتی و علی صالح آبادی بر بانک مرکزی صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی در این باره شده و قول‌هایی هم داده شده بود و عملا انتشار این اخبار تا آزادسازی نهایی، آن هم به صورت منابع کاملا در دسترس و حوالجات ارزی قابل جابه‌جایی به کشور‌های دیگر، اثری چشمگیر بر بازار نخواهد داشت، زیرا چندین بار این اخبار منتشر شده و عملا همه منتظر اجرایی شدن آن هستند.

سلطانی زاده ادامه داد: اگر آن کشور‌ها بخواهند کالا در برابر منابع ارزی کشورمان بدهند یا چیز‌هایی از این دست، کمتر از خود وجه ارزی بر بازار اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه ما عملا از عراق واردات خاصی نداریم و بیشتر صادرکننده کالا و خدمات و برق و گاز به این کشور هستیم. در مورد کره هم این احتمال می‌رود به دلیل تحریم‌های گسترده و وابستگی شدید صنعت آن کشور به آمریکا، عملا تحریم‌های ثانویه مانع از واردات متنوع و متناسب با دارایی ارزی کشورمان می‌شود بنابراین باید منتظر ماند و دید که منابع ارزی کشورمان با چه روشی آزادسازی می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: طلب ایران از عراق قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آزادسازی منابع ارزی منابع ارزی کشور ایران از عراق ارزی کشورمان بازار ارز بلوکه شده گاز و برق کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.